بازنشر, , گوگل پلاس, پینترست,

پرینت

ارسال شده در:

قراردادهای خصوصی بلای جان کارمندان

نگاهی به قرارداد کارمندان شرکت‌های خصوصی

مدتهاست که دولت و حامیت عمومی از زیاد بودن کارمندان گلایه دارند. مدام افراد را ترغیب می‌کند که به سوی شغل‌های خصوصی بروند. اما در بین کارمندان خوشبخت‌ترین‌ها همان‌هایی هستند که توانسته‌اند از صدهزار مانع بگذرند و استخدام دولتی شوند. اما همین استخدام ها داستان‌ها و حکایت ها دارد. استخدام‌های پیمانی، قرار دادی، ساعتی و پاره وقت ….

در خارج از این مجموعه اما کارمندان شرکت‌های خصوصی هیچ سپر محافظی ندارند. نه قانون کار از آنها حمایت می‌کند و نه ارگان و نهادی پشتیبان آنهاست. کارمدان شرکت های خصوصی گاه پایین تر از حداقل تعیین شده قانون کار دستمزد دریافت می‌کنند. بسیاری مواقع حتی بیمه نیستند و بنابراین بازنشستگی برایشان در کار نخواهد بود. ساعت‌های کاری طولانی مدت، فشار بسیار زیاد، عدم امنیت شغلی همه باعث می‌شوند این دسته از نیروی فعال جامعه به سرعت تحلیل رفته و در اولین فرصت از بازار کار خارج شوند. عمده این بخش از جامعه فعال ایران را زنان تشکیل می‌دهند. به دلیل عدم توانایی آنها در احقاق حقوق خود و در بسیاری موارد با سوء استفاده از نیاز کارمند به کار، شرکت‌های خصوصی تحت عنوان قرارداد خصوصی دست به استثمار کارمندان خود می‌زنند. اما این قرارداد خصوصی چیست؟

طبق ماده ده قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران افراد می‌توانند خارج از چهارچوب‌های قانون به شرط خلاف شرع نبودن و خلاف قوانین امری نبودن با یکدیگر قراردادهایی را منعقد نمایند. بسیاری از شرکت‌ها با سوء استفاده از همین عنوان بین خود و کارمندان‌شان قراردادهای غیرانسانی منعقد می‌نمایند. تا جایی که حقوق اولیه یک کارمند مانند حق بیمه او را زیر پا می‌گذارند.

به نظر نگارنده این مورد در حقیقت بازی با آبرو و حیثیت جامعه اسلامی و ایرانی است. بعید است از دولت، در حالی که دائما در تلاش برای افزایش کارآفرینی در جامعه است، بخشی از نیروی عمده و فعال خود را چنین بی پناه به حال خود رها کند. باید تمهیدی اندیشیده شود تا بیمه تامین اجتماعی مانند سایر حقوق اولیه هر کارمند نگاشته شود و جزء قوانین امری کشور قرار گیرد تا جایی که هر نوع توافق بر خلاف آن باطل گردد. با توجه به صنعتی شدن جامعه و کوچک شدن خانواده ها قطعا سال‌ها بعد در چند دهه آینده با خیل بی‌خانمان‌هایی مواجه خواهیم بود که عمر خود را در شرکت‌های خصوصی به عنوان کارمند گذرانده و سپس بی‌پناه بی آنکه هیچ تامین مالی برخوردار گردند در جامعه رها گشته اند. قطعا آن زمان برای حل این بحران بسیار دیر خواهد بود. قانون کار می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد و قوانین آن به شکلی تغییر یابد که شامل همه افراد، حتی آنان که یک ساعت بنا به ضرورت در جایی مشغول می‌گردند، گردد. باید خلاء های قانونی پوشانده شود تا سودجویان با استفاده از این خلاء ها افراد در دام برده داری مدرن گرفتار نکنند.

مسائل بین کارگر و کارفرما چیزی نیست که بتوان آن را به سلیقه افراد موکول کرد. نمی‌توان دست افراد را بازگذاشت تا مانند برده با زیر دستان خود هر نوع قرارداد سنگین و یک طرفه ای را ببندند. چرا که یک طرف کارفرماست و طرف دیگر کارمندی است که به دلیل نیازهایش حاضر شده است وقت و نیروی خود را در خدمت دیگری در آورد. به کارمند نباید به چشم زیر دست نگاه کرد. چرا که امروز با تخصصی شدن رشته های مختلف بعید است یک نفر بتواند تمامی کارهای اداریش را به تنهایی انجام دهد. او قطعا به کسانی نیاز خواهد داشت تا بارها را از دوش آنها بردارند. اکنون زمان آن رسیده است که با نگاهی همه جانبه به بخش فعال جامعه بپذیریم که رفتن به سوی صنعت و پیشرفت بدون رفاه اجتماعی و اقتصادی قشر متوسط کاری غیر ممکن است.

زمانی می‌توان فشار برای بدست آوردن شغل دولتی را کاهش داد که بتوان در خارج از این فضا زندگی همراه با حداقل شرایط مطلوب را برای افراد بازار آزاد بوجود آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *